در هفته‌های گذشته با اتفاقاتی که برای توزیع غیر قانونی فیلم‌های رحمان 1400 و رستاخیز و نسخه بدون سانسور متری شیش‌ونیم پیش آمد بار دیگر بحث قاچاق و سرقت فیلم‌های سینمایی و ضرورت صیانت از آثار فرهنگی و هنری داغ شد و حتی با بیانیه‌ای از سوی انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران همراه شد. پرسش اساسی در این اعتراض‌ها و بیانیه‌ها این است که چرا نهادهای دولتی و نظارتی همواره در برابر قاچاق آثار سینمایی قانونی عمل نمی‌کنند و انگیزه پیگیری و ردیابی مجرمان قاچاق و توزیع غیر مجاز آثار سینمایی وجود ندارد. قاچاق فیلم در هفته‌های اخیر، اهمیت امنیت حقوقی و اقتصادی را در حوزه سینما پیش کشیده و نگرانی سرمایه‌گذاران برای حمایت از تولیدات سینمایی را افزایش داده است. بر همین مبنا انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران در پایان بیانه خود تاکید کردند: « قاچاق و سرقت تولیدات سینمایی نتیجه‌ای جز ریسک سرمایه‌گذاری، توقف تولیدات، بیکاری سینماگران و نابودی تدریجی سینما را نخواهد داشت. لطفا قاچاق و سرقت فیلم‌ها را جدی بگیرید.»
واقعیت این است که جلوگیری از قاچاق و سرقت فیلم‌ها مصداقی از امنیت فرهنگی و صیانت از حق و حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار قلمداد می‌شود و قطعا این مساله می‌توان منجر به ضرر و زیان‌های مالی برای صاحبان فیلم شود، حتی زیان جانی. چنان‌که برخی مرگ فرامرز فرازمند تهیه‌کننده فیلم سنتوری را به دلیل فشارهای ناشی از قاچاق و توزیع غیر قانونی این فیلم دانستند. فیلمی که حتی مجوز قانونی برای اکران و نمایش عمومی را دریافت نکرد و امکان سودآوری اقتصادی برایش فراهم نشد. این قصه البته دارای پیشینه است. فیلم‌های مثل مارمولک که پس از سه‌هفته اکران از ادامه نمایش بازماند و توقیف شد، یکی دیگر از فیلم‌هایی بود که در آن‌زمان نسخه‌های قاچاقش به بازار آمد که هم قربانی ممیزی شد و هم قربانی قاچاق و توزیع غیر قانونی. یک خانواده محترم ساخته‌ی مسعود بخشی که متهم به عبور از برخی خط قرمزهای سیاسی شده بود، سر از بازار قاچاق درآورد. به نظر می‌رسد آن‌دسته از فیلم‌هایی که برخی از سکانس‌ها و صحنه‌های‌شان دچار مشکل ممیزی شده یا اجازه اکران نیافته یا از ادامه اکران باز مانده‌اند، بیش‌ترین آثاری هستند که نسخه قاچاق آن‌ها به باز آمده است. نمونه اخیرش متری شیش‌ونیم است که به‌رغم فروش خوبی که در نمایش عمومی داشت و این یعنی بسیاری از مخاطبان سینمارو این فیلم را دیده‌اند اما حذف برخی سکانس‌ها موجب شد تا همان مخاطبانی که فیلم را هم دیده بودند وسوسه شوند که نسخه قاچاق آن را تهیه کنند و دوباره ببینند. 
واقعیت این است که مساله قاچاق فیلم‌ها اگرچه در نگاه اول یک مساله سینمایی به حساب می‌آید اما باید آن را در ذیل تعریف کلان‌تر قاچاق کالا در نظر گرفت که حل‌و‌فصل این معضل صرفا به دست نهادها و مراکز سینمایی ممکن نیست و یک امر بین بخشی است که مستلزم همکاری بین سازمان سینمایی، خانه سینما، قوه قضاییه و نیروی انتظامی است تا در یک اتحاد و هم افزایی موثر بتوانند این مشکل را حل کنند.
در واقع دو شیوه مقابله نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای مبارزه با قاچاق فیلم‌ها و کالاهای سینمایی وجود دارد. مقابله سخت‌افزاری به سیاست‌ها و اقدامات مقامات قضایی و انتظامی در برخورد سخت‌گیرانه‌تر با مجرمین در این بخش برمی‌گردد و مستلزم تشدید مجازات‌های بازدارنده و سخت‌گیری بیش‌تر حق تالیف و افزایش هزینه‌های اقدام به قاچاق است. به‌طوری‌که آ‌ن‌قدر قاچاق فیلم‌ها برای مجرمین از حیث حقوقی و مجازات در نظر گرفته شده، سنگین و پرهزینه باشد که ریسک‌پذیری در این زمینه را کاهش دهد. از سوی دیگر افزایش ضریب امنیت تکنولوژی آثار هنری همچنین تقویت و اصلاح قوانین کپی رایت به عنوان مولفه‌های نرم‌افزاری این مساله باید مورد توجه جدی قرار بگیرند تا در نهایت بتوان به به‌سازی سیستم توزیع و نمایش فیلم در کشور دست یافت که بتواند از آثار و تولیدات سینمایی به مثابه یکی از مهم‌ترین مصادیق کالاهای فرهنگی، صیانت کند و حق و حقوق «فیلم باختگان» را به آن‌ها برگرداند.
کانال تلگرام ماهنامه سینمایی فیلم:
